به گزارش مشرق، با نامگذاری سال جاری به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» دستگاه‌های ذیربط دولتی بخصوص بانک مرکزی، نقشه راه دستیابی و تحقق این شعار را تدوین کرده‌اند. براین اساس یکی از مسیرهای اصلی برای مهار تورم، کنترل و بهینه‌سازی ترکیب نقدینگی است که تکالیف جدیدی برای شبکه بانکی ایجاد کرده است. در حالی که سال‌های گذشته خلق نقدینگی جدید از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صورت می‌گرفت، از ابتدای سال جاری بانک مرکزی درصدد مسدود کردن این مسیر است. درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های کشور اولتیماتوم ۶ ماهه‌ای داده است تا بانک‌ها به رفتارهای تورم‌زای خود پایان دهند.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال بخصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک و اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مؤثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در نتیجه این فرایند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
فرزین تأکید کرد: اگر بخواهیم امسال نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل نماییم.
وی بیان کرد: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دستیابی دارد.
بانک‌های ناتراز تا شهریور فرصت دارند
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف حتماً مشمول قاعده و فرایند گزیر خواهند شد.
وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه‌برداشت عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور ناتراز است، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داد و تأکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند، لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها فوراً باید عزم لازم را برای حل این مشکل به کار گیرند.
وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها
رئیس بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: در خصوص برخی بانک‌ها مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها برمی‌گردد و باید فوراً این مشکلات را برطرف کنند، چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسأله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌ها است. فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
